أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن الوزارة انتهت من مراجعة مشروع قانون الاحوال الشخصية والاسرة ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يشمل 3 فروع رئيسية أولها الاحوال الشخصية لدى المسلمين وثانيها الاحوال الشخصية لغير المسلمين وثالثها خاص بالطفل.
وأضاف وزير العدل أن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد يعد منظومة متكاملة تعالج كافة الثغرات وجميع المشاكل التى كشف عنها التطبيق العملى للقوانين السابقة والتطورات والتعقيدات الحياتية والاسرية.
وأكد أن مشروع القانون الجديد تناول كل ما قد يخطر فى ذهن المتعامل مع الاسرة ويعالج كل ما يتعلق بالاسرة والطفل منذ فترة الخطوبة والتعامل المالى فى التركات كالوصاية والقوامة والحجر وخلافة، فيما يقوم الجزء الخاص بالطفل بمشروع القانون بتناول كل المشاكل المتعلقة بالرؤية والحضانة والاستضافة، حيث يعالج الكثير من الثغرات الناجمة عن التطبيق العملى فى القانون الحالى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل للمحكمة الجديدة للاسرة بالمنيا.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل : إنه كان على تنسيق تام وكامل مع قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية لغير المسلمين فى مشروع القانون الجديد، وأن وزارة العدل اهتمت بكافة النقاط التى طرحتها الكنيسة فى هذا المشروع ، حيث تم أخذ رأى الكنيسة فى كل ما يتصل وبما يجب أن يؤخذ رأيها فيه.
وأضاف أن فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر الشريف وقداسة البابا شنودة الثالث قد وافقا على مشروع قانون نقل وزارعة الاعضاء البشرية.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل انتهت من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الجرائم الالكترونية والذى يشتمل على عقوبات مشددة ومغلظة بالنسبة للجرائم الاخلاقية وغيرها من الجرائم التى نشأت من جراء الاستغلال السىء للتطور التكنولوجى والمستحدثات التقنية.
وأكد على ضرورة إطلاع الوزارة ومناقشتها لمشروع قانون المحاكم الرياضية الذى يعده المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر، واصفا إياه بمشروع القانون الجيد والحضارى.
وفيما يتعلق بتنفيذ الاحكام، قال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إن نسبة تنفيذ الاحكام تجاوزت حاليا 78% بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية ، مؤكدا إطلاعه بشكل شخصى ومباشر على جميع الشكاوى التى ترد إلى وزارة العدل وأن الوزارة تتدخل عندما تتحول بعض الشكاوى إلى ظاهرة عامة تؤرق المجتمع ككل، حيث يتدخل المشرع لتصحيح الاوضاع القانونية وتعديل مسارها بما يخدم المصلحة العامة.
وكشف وزير العدل عن أن الوزارة حاليا بصدد انشاء شركة لحماية المحاكم الجديدة وأبنيتها من المخاطر التى قد تهددها كالسرقات والحرائق فضلا عن أنه سيكون من أعمال هذه الشركة صيانة وتنظيف المحاكم، مشيرا إلى انه فى سبيل الحفاظ على أوراق القضايا ووثائقها وحماية حقوق المتقاضين فقد تم إنشاء مستودع حديث بمدينة نصر لحفظ كافة القضايا القديمة فى جميع المحاكم وإحراز القضايا التى كانت مكدسة بأروقة ومخازن المحاكم، مؤكدا عى أهمية الحفاظ على أصول القضايا سليمة.
واوضح فى هذا الشأن أن الاتجاه الجديد نحو الميكنة الالكترونية للمحاكم لا يعنى عدم الاحتفاظ بأصول القضايا وإحرازها ومستنداتها سليمة بعيدا عن المخاطر.
وشدد المستشار مرعى على أن الوزارة فى مخططتها لانشاء محاكم ومجمعات محاكم بالمحافظات لا يعنى غض البصر والابتعاد عن تطوير المحاكم القديمة وتحديثها وميكنتها، مشيرا إلى أن عمليات التحديث والتجديد ستشمل العديد من المحاكم القديمة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.
[/b
الأحد يونيو 21, 2009 2:02 am من طرف 
